ورشة عمل عن الكهرباء في مجلس النواب

انطلقت في مجلس النواب، في العاشرة قبل الظهر، ورشة العمل الوطنية حول متطلبات التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بقطاع الكهرباء برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري والتي نظمتها لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة، وتهدف الورشة الى توثيق العلاقة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتخطيط لقطاع الطاقة وتحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بقطاع الكهرباء.
افتتح الورشة رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة النائب محمد قباني ممثلا الرئيس بري، وحضرها وزير الطاقة والمياه المهندس جبرن باسيل، وزيرة المال الدكتورة ريا الحسن ووزير التنمية الإدارية محمد فنيش والنواب: جمال الجراح، عاصم قانصوه، حكمت ديب، علي بزي، خضر حبيب، روبير غانم، سليم كرم، نبيل دي فريج، احمد فتفت، معين المرعبي، غسان مخيبر، خالد زهرمان، سيمون ابي رميا وعباس هاشم.
كما حضر الورشة السفير الدانماركي في لبنان ياتون كريسنسن، ممثل السفيرالمصري الدكمتورايمن علي عثمان، ممثل البنك الدولي ديمبا با، رئيس ادارةالتنمية المستدامة والإنتاجية في الإسكوا الدكتورة انهار حجازي، الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية في لبنان الدكتور محمد صادقي، رئيس مجموعة السويدي المهندس احمد السويدي، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، مستشار وزارةالمالية الدكتور نبيل يموت، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي الدكتور فادي قمير، مفوض الحكومة في مؤسسة كهرباء لبنان ومدير عام الإستثمار في وزارة الطاقة والمياه محمود بارود، مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المهندس علي عبود، امين عام المجلس الأعلى للخصخصة الدكتور زياد الحايك، ممثل مدير عام معهد البحوث الصناعية الدكتور عماد الحاج شحادة، مستشار وزير الطاقة والمياه المهندس ريمون غجر، مستشار وزير التنمية الإدارية المهندس زكريا رمال، مستشار وزير البيئة المهندس ادغار شهاب، نائب ريس شركة "فيستاس" والعضو المنتخب لتركيا والشرق الأوسط المهندس علي نيازي، ممثلي الشركة الدكتورة ايمانويل راوولت، ريان قسيس، اولكايتو ياجيت، المستشار التجاري في السفارة الدانماركية احمد لوباني، المدير العام المساعد في الشركة المركزية لتوليد الطاقة في الأردن جنو الدين بن محياط، نائب الممثل المقيم للصندوق الكويتي للتنمية قيس الجوعان، رئيس مجموعة شنايدر جوليان فغالي، مدير التسويق في شركة شنايدر المهندس زاهرالطويل، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة جاك صراف، المدير الإقليمي لشركة سيمنز في لبنان حسان علي درويش، رئيس المدير التنفيذي للشركة المركزية لتوليد الكهرباء في الأردن المهندس عبدالفتاح النسور، ممثلي مكتب "خطيب وعلمي" الدكتور نجيب الخطيب والدكتور فيصل العلمي، السادة بلال ابوالحسن، مدير مشروع المركز اللبناني لحفظ استهلاك الطاقة المهندس بيار الخوري، ممثلي المركز علي برو وزياد الزين، ممثل غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بهيج ابوحمزة، ممثل جمعية المصارف جورج ابي صالح، ممثل مستشار رئيس الحكومة وسام الذهبي، ممثل نقابة المقاولين ناصيف كرم، مدير عام امتياز كهرباء عاليه المهندس البير خوري، المدير العام بالوكالة صلاح طبارة، مدير كهرباء قاديشا عبدالرحمن مواس، مدير عام امتياز كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد، مدير كهرباء جبيل ايلي باسيل، عضو مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان سامر دوغان، مدير التجهيز بالإنابة في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس محمد علايا، مدير التوزيع في بيروت جبل لبنان المهندس ملحم خطار، رئيس جمعية اصدقاء ابراهيم عبدالعال النائب السابق ناصر نصرالله وممثلي الجمعية ايمان عبدالعال، ممثل الأسكوا في مؤسسة كهرباء لبنان وليد دغيلي، مديرة البحوث الإقتصادية في الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية مي دمشقية سرحال، رئيس إتحاد المستشارين التجاريين في لبنان الدكتورايمن علي عثمان، ممثل مشروع "موتاج" في وزارة الطاقة والمياه جاك موصللي، ممثل نقابة المهندسين في بيروت نزيه زيعور، ممثلي مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس حسين سلوم والدكتورة وفاء شرف الدين، ممثلي وزارة المالية امل شبارو، لارا بتلوني وهلا صغبيني، ممثلي المجلس الأعلى للخصخصة طارق دندشلي، ديالا الشعار ومايا شاملي، الرئيس السابق لجمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك بيبلوس فرنسوا باسيل والمدير العام المساعد فادي نصار، مدير عام بنك سوسيتيه جنرال جورج صغبيني، ممثل بنك عودة الدكتور غسان العياش، مدير عام البنك العربي في لبنان نديم غنطوس، ممثل شركات السويدي في لبنان ناجي الحكيم ، رئيس حزب البيئة العالمية دوميط نعوم كامل، مدير مشروع سيدرو في لبنان الأستاذ حسان حراجلي، بلال ابو الحسن، الخبير الإقتصادي الدكتور مروان اسكندر، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب عبير ابي خليل، الدكتور ويلسن رزق، الدكتور صلاح طبارة، الدكتور جورج غانم، بول تاسو، المستشارين احمد ابراهيم الحاج وربيع عبدالغني ياغي، الصحافي حبيب معلوف، مدير الصفحة الإقتصادية في جريدة "السفير" عدنان الحاج وعدد من المهندسين والإختصاصيين في مجال الطاقة ورؤساء مصالح في الوزارة ومختصون. 

بدأت الورشة بكلمة النائب قباني ممثلا راعي الورشة الرئيس بري، وقال: "يسرني ويشرفني باسم دولة الرئيس نبيه بري الترحيب بكم في ورشة العمل الوطنية هذه، شاكرا المشاركين في تقديم الدراسات وأوراق العمل، وكذلك سائر المشاركين في الإستماع والنقاش، ومنوها بالتعاون بين وزارة الطاقة والمياه ولجنتنا النيابية.
وأود التأكيد أن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تنطلق في عملها من اقتناع راسخ بأهمية التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه المصلحة الوطنية اللبنانية، في حقل الكهرباء، كما في حقول اختصاصها الأخرى. فالنجاح في عملية النهوض بقطاع الكهرباء يعالج مشكلة تهم كل اللبنانيين وكل المسؤولين، وهو بالتالي نجاح لجميع اللبنانيين، شعبا ومسؤولين، وهذا ما يفسر عنوان هذه الورشة الحالية في التركيز على تكامل السلطتين، مع التشديد أيضا على أهمية متابعة التوصيات التي صدرت عن الندوة الوطنية الأولى التي عقدت في مجلس النواب في 15 أيلول 2008 و16 منه.
بالرغم من كل المعوقات التي تحد من نمو متسارع للطاقة الكهربائية، فقد بادرت لجنتنا النيابية الى خطوة غير مسبوقة على المستوى البرلماني، بدعوة مختلف الأطراف المعنيين بقطاع الكهرباء الى ورشة عمل وطنية لبلورة تصور واضح، تسهم في وضع أسس أولية لاستراتيجية يجمع عليها كل السياسيين، وبالتالي التوصل الى رسم سياسات للطاقة الكهربائية، تجسد الى حد معقول تطلع اللبنانيين الى الخروج من الأزمة الحالية، في ظل العديد من المحددات المالية وتقادم معامل التوليد القائمة الرئيسية وعدم اكتمال شبكات النقل 220 ك.ف، فضلا عن المحددات المؤسسية والتنظيمية، خصوصا أن مكونات نظام توليد الطاقة الراهنة لا تعد مواكبة للتطور سواء من حيث عائدها الإقتصادي أو الحفاظ على البيئة أو حتى من الناحية التقنية البحتة".
وأضاف: "تتمثل الملامح الراهنة لقطاع الطاقة الكهربائية في لبنان بقصور حاد في المنظومة الكهربائية، وانتشار المولدات الخاصة ذات القدرات التوليدية الصغيرة والمتوسطة، وما ينتج عن ذلك من عدم الإستفادة من التوفير عند اعتماد الحجم الكبير scale of economy، ناهيك باستهلاك الوقود المرتفع الثمن، وما يترتب على ذلك من أضرار بيئية وكفاءة متدنية. وتتفاقم الفجوة بين الطلب على الطاقة الكهربائية وعدم القدرة على مواكبة ذلك لاعتبارات عديدة أبرزها العجز في التوليد والنقل وشبكات التوزيع.
لقد تعطل تطور قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية، حيث ان النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية لم يواكبه نمو في منظومة التوليد والنقل، مما أدى الى عجز كبير في التوليد واختناقات كبيرة في النقل والتوزيع، واقتصر التوسع في غالبيته على شبكات التوزيع".
ورأى "أن استخدام الوقود السائل (فيول ومازوت) في إنتاج الكهرباء، يساهم بشكل كبير في رفع كلفة الإنتاج، ناهيك بالآثار البيئية غير المؤاتية لاستخدام الوقود السائل، لذا يجب التفكير في كل الوسائل لإيصال الغاز الطبيعي الى معامل التوليد، والذي يمثل مصدرا أرخص ومتميزا عن سواه من مصادر الوقود الكربوهيدراتية، مما يحتم إعادة التفكير في أي خطط للتوسع في المنظومة الكهربائية في إطار التخطيط المتكامل الذي يجب أن يأخذ جميع الموارد المتاحة في الإعتبار، مع إعطاء الأهمية للطاقة المتجددة كما تفرض خطورة التغير المناخي العالمي.
وإننا نطرح بعض الأسئلة والملاحظات التي نعتبرها مهمة في هذا المجال: - ما هو الحل السريع، المستدام، والأقل كلفة في التجهيز وفي التشغيل؟ - من سيبني الطاقات الجديدة: القطاع العام أم القطاع الخاص؟ - كيف تتأمن النسبة المطلوبة من الطاقة المتجددة؟ - كيف يتأمن تمويل المشاريع الجديدة؟ - هل يتأمن الغاز الطبيعي أو المسيل الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وأقل كلفة؟ وهل تبنى منصة للغاز المسيل؟ - ما هي الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الحلول المطلوبة؟".
وختم: "أملنا أن نتمكن من الإسهام في التصور المطلوب معتمدين على المعطيات العلمية والأرقام، بعيدا عن المصالح السياسية او الايديولوجيات الجامدة، وأن تتكلل هذه الورشة بالنجاح". 

ثم قال وزير الطاقة جبران باسيل: "الخطة التي نحاول اليوم ان نضع خطوطها الأولى تتمرحل على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل، وسنضعها وفقا لثلاثة نماذج، أولا المبادىء العامة تلخص بصفحتين، وثانيا الخطة التنفيذية، وثالثا المراحل التفصيلية لهذه الخطة".
أضاف: "الخطة في اعتقادي يجب أن تقر بكل صيغها ونماذجها في مجلس الوزراء لتصبح معتمدة من الحكومة اللبنانية جمعاء، وتصبح خطة كاملة وملزمة لحكومتنا وكل الحكومات التي ستتعاقب لكي لا ندخل في مسار يجري تغييره حسب الظروف التي يمكن أن تنتج".
ولخص الخطة بعشر نقاط هي الآتية:
"أولا- الإنتاج، ولا أتكلم بدرجة الأهمية، لكن بتسلسل معين، وفي الإنتاج عندنا المرحلة القصيرة جدا، ونحن مجبرون أن نؤمن مستلزماتها لنعالج مشكلة الصيف المقبل، وأعتقد أنه سيكون لدينا مشكلة كهرباء حادة في لصيف، من اجل ذلك نحن مضطرون الى الاستئجار او الاستجرار سريعا.
النقطة الثانية هي مرحلة سريعة وقصيرة هي إنتاج 700 أو 600 ميغاواط تحدث عنها البيان الوزاري، وقد أعددنا ما يجب إعداده، وطلبنا ادراجها في الموازنة، ورصدت الأموال لذلك بحسب طلبنا، في انتظار أن نرى ما ستقدمه وزيرة المال.
النقطة الثالثة عن التأهيل والاستبدال، وأفضّل كلمة استبدال المعامل القديمة. وهناك تحضير مشاريع بشكل سريع ودرس إمكان نجاحها، مع اعتنائي الخاص بها، وهي ال ITT والتوليد الكهربائي الخاص بحيث يكون مرتبطا بشكل اساسي بتأمين مصلحة الخزينة والمواطن، وهذه العملية يجب أن تبدأ سريعا، ونحن نعرف أن تنفيذها يستغرق وقتا، وفي هذه الفترة نستطيع أن نعد لITT ثان للمدى الأبعد، وهو خمس سنوات في حال نجاح الأول، والنجاح يقاس بمعيار واحد هو سعر التكلفة، مع الشروط التي تناسب المالية العامة وأي مستثمر في هذا المجال.
وفي موضوع المحروقات او التكنولوجيا، تبين لنا ان لبنان يجب ان يتكل بشكل أساسي ورئيسي على الغاز، وهذا مورد غير متوافر عندنا، ولكن من الممكن توفيره في المرحلة المقبلة. كما أن الدراسات التي اطلعنا عليها والزيارات التي قمنا بها للخارج تبين لنا أنه من خلال هذه المادة نستطيع أن نؤمن تنوع المصادر بالحد الأدنى.
وفي موضوع الغاز، يجب أن يكون لدينا نقطتان نستقبل فيهما الغاز في لبنان وليس نقطة واحدة، نقطة حيث هناك خط الغاز الطبيعي، ونقطة ثانية فيها الغاز السائل، وهاتان النقطتان مرتبطان ببعضهما البعض.
أما الغاز السائل او الطبيعي، فدرسنا إمكان توفيره من بلدان عدة من تركيا وسوريا ومصر وقطر والجزائر وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، وكل هذه صار عليه نوع من الاتفاق المبدئي. طبعا عملية الغاز ستسبق بناء المعامل لكي لا نقع في الخطأ السابق، وهذا لا يستبعد أن يبقى لدينا اتكال جزئي على الفيول اويل وإمكان استبدال الغاز بالفيول اويل في أي وقت، وهذا ما أصبح متوافرا تقنيا.
وهناك موضوع النقل، وأعرف ان شبكة النقل في لبنان غير مهيأة ل1500 ميغاواط نشغلها الآن، وبالتالي هذا يتطلب أن يكون لدينا خطة كاملة لموضوع النقل، والمشكلة العالقة منذ سنوات تختصر بخط النقل في المنصورية بحيث اننا ملزمون ان نجد حلا لهذه المشكلة بغض النظر عن الطريقة، على أن يكون سريعا ونهائيا، كما يجب تقوية محطة كسارة".
وتابع الوزير باسيل: "الموضوع الرابع هو التوزيع، ومشاكله عديدة. في المرحلة القصيرة علينا أن نحسن التعامل المماثل بين المناطق ليشعر المواطنون اننا بعملية اصلاح حقيقي للقطاع، لأنه بكل بساطة إذا لم نكن قادرين ان نساوي بين المناطق بالتغذية والجباية لن يعلق الناس ولن يعطونا فرصة لنحاول تطوير القطاع، وليس من الطبيعي أن نعتبر ان الكهرباء هي حالة شاذة لا يمكن معالجتها. ليس هناك أي سبب. وفي المسح الذي أجريناه من ناحية السرقة او الجباية، هذه المواضيع التي تهرب اي امكانات استثمارية حقيقية في البلد، عندما نرى في المسح هذا ان هذه العمليات التي تحصل بشكل متفاوت بين المناطق وغير مبرر وغير معلل، انا لدي كل الثقة ان الشعب اللبناني بكل مناطقه ومجموعاته سيتجاوب معنا، المهم أن نحرص على تطبيق القانون وعلى اشعار المواطنين انهم متساوون في كل المناطق. هذه العملية أساسية وليست تفصيلية، وليس لأنها عملية مالية مهمة، بل لأنها عملية سنتهيأ لها لندخل الى تطوير القطاع بشكل كامل، ولندخل الى المرحلة الثانية التي يجب ان تبدأ سنة 2011، بحيث ندخل الى القطاع مقدمي الخدمات. هؤلاء المقدمون في مرحلة التوزيع مرحليا يجب ان يدخلوا أولا لكي يؤهلوا الشبكات لأن عملية غب الطلب التي تحصل في المؤسسة ليست عملية مرضية وليست فعالة، و55 مليون دولار تصرفهم المؤسسة والمالية العامة لتأهيل الشبكات، لا أعتقد ان المواطنين يحصلون على الخدمة بنسبة 55 مليون دولار سنويا، وبالتالي هذا الهدر يجب أن يتوقف بسرعة وسنة 2010 يجب أن يدخل مقدمو الخدمات وهذه عملية فعلية للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام نستطيع ان نبدأها بهذه السرعة بحيث ان هذه الشركات يكون لديها كفاية مالية، والمصارف لديهم إمكانية الدخول معها اذا رغبوا، اعتقد اننا نؤمن لهم فرصة، إذا لم يرغبوا بالإستفادة منها، سيكونوا هم الخاسرون والأيام ستبرهن لهم ذلك. كما ان الشركات تستطيع ان تؤهل الشبكات ويحققون الموضوع الأهم وهو تركيب العدادات عن بعد، لأن منافعها كثيرة ان لناحية ترشيد استعمال الطاقة، اعطائها امكانية ضبط الجباية وضبط السرقة والتحكم بكامل عناصر الشبكة لأنه انطلاقا من هذه العدادات بالمنازل نستطيع ان ننتقل الى مرتكز تحكم مناطقية ووطنية".
وقال: "النقطة الخامسة هي مؤسسة الكهرباء، وكلنا نعرف ما هو وضعها، كلنا سويا مسؤولون عنه وتأتي في الدرجة الأخيرة المؤسسة، ومن اجل اعطائها الإمكانات اللازمة يجب أن تتحول الى شركة والى شركة واحدة، لأن العملية ليست سهلة وبالكاد مع كل الأعباء التي تتحملها، لنحملها عبئا اضافيا لأن الجميع يعرف ما هو معنى عملية الإنتقال هذه التي تتطلب وقتا وجهدا، ويجب أن تتم على مراحل دون ان تؤثر على الأعمال الثانية التي تقوم فيها المؤسسة. ولتستطيع المؤسسة ان تقوم بهذه الاعمال، علينا ان نقوم بعملية مشتركة بالسرعة القصوى الممكنة دون التأثير على الاعمال الاخرى".
وأردف: "النقطة السادسة هي التعرفة. اللبناني سيدفع اقل ولكن سيدفع لمؤسسة كهرباء لبنان تعرفة اكثر وهي تحتاج الى اعادة تركيب على اساس ان تراعي ذوي المداخيل القليلة لأن التعرفة الحالية هي مرتفعة لهم لأن الدخول الى الشبكة هو مرتفع جدا وبالتالي هذه التعرفة ستراعي اصحاب المداخيل القليلة كما انها ستراعي القطاعات الانتاجية. وبرأيي، لا يوجد اي سبب ان تتكبد الخزينة خسائر من الكهرباء. الدولة يجب الا تخسر ولا شيء يمنع من ان تؤمن بعض المداخيل من هذا القطاع. وفي دراسة اولية تبين لنا انه بزيادة التعرفة شيء بسيط جدا تستطيع الدولة ان تؤمن مداخيل من هذا القطاع. النقطة السابعة وهي الطاقة المتجددة. ولبنان يستيطع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وهذه يجب ان تكون اساسية بالحل. وممكن ان تؤمن حل لمشكلة الامتيازات والتي هي مشكلة قائمة لا نستيطع التغاضي عنها. هي مشكلة للمؤسسة وللخزينة لانها تكلفنا خسائر اضافية ومشكلة لأصحابها. ونحل المشكلة بأن نشجع ونعطي الفرصة الحقيقية لهذه الاميتازات بأن يدخلوا الى انتاج الطاقة البديلة المتجددة وهذه ممكن ان تكون حلا لمشكلة مزمنة. وكذلك علينا ان نستعمل مصادر الطاقة البديلة على مختلف انواعها واعتقد اننا نستطيع من خلال IPP وبشكل سريع نبني مزارع هواء واطلس الرياح. سنحاول ان ننتهي منه في ال 2010 كي يستطيع ان يستعمله اي مواطن ولو على مستوى فردي. ونحن مضطرون من جهة ثانية ان نحرق بما يؤمن طاقة ولا يلوث".
وقال: "هذه التكنولوجيات أصبحت متوافرة. وكذلك هناك فرصة حقيقية استثمارية للشراكة ولدخول القطاع الخاص يجب الافادة منها. ولدينا الشمس لجهة امكان انشاء مزارع شمس. وانتاج الشمس بشكل فعلي يحتاج الى دراسة بسبب ضيق المساحات في لبنان وارتفاع اسعار الاراضي، فضلا عن موضوع المياه واكثر ما يحفزنا ان نذهب اليه هي مصلحة الليطاني واعتبرها تجربة ناجحة جدا في لبنان وهي احدى المؤسسات القليلة التي لديها وفر مالي ورصيد عالي بحساباتها"، لافتا الى "اهمية السدود في انتاج الطاقة المائية".
واضاف: "الموضوع الثامن هو ادارة الطلب وهو موضوع مهم جدا واعتقد اننا في القريب العاجل سنطلق الخطة الوطنية لترشيد الطاقة واستعمالها ويجب ان تتزامن مع مأسسة مركز اللبناني لها والاشراف عليها ويجب ان نبدأ بالخطة الوطنية لاستبدال اللمبات باللمبات الموفرة للطاقة. وآخر شيء من ناحية الطلب لدينا اعتماد الاسعار التفصيلية وهذه تستطيع ان تأخذنا الى تحفيز المواطنين للاتجاه الى زيادة استعمال الطاقة في اوقات النهار التي تكون التعرفة فيها اقل. هذا موضوع مهم ويستطيع ان يخفف من موضوع الكلفة على المواطنين. الموضوع التاسع هو الطاقة الفاعلة بحيث يجب اطلاق برامج بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص تعتمد استعمال الطاقة الفاعلة ويجب اصدار قوانين وتنظيمات جديدة في هذا الاتجاه".
وختم: "الموضوع الاخير وهو ليس الهدف بل الوسيلة لتحقيق هذا البرنامج كله بأفق 2015 وبمراحلة القصيرة والمتوسطة والبعيدة، هو الاطار القانوني الذي انتقلت فيه كل هذه المشاريع وما دام هو الوسيلة فيجب ان نترك المرونة لنا باعتماد المرحلة القصيرة جدا، والاسراع في ادخال التعديلات اللازمة ليتناسب مع المرحلة الحالية لكي يتكيف لما نعده للمرحلة المتوسطة والبعيدة المدى بحيث نستطيع ان نلجأ الى اعتماد التصور العام الذي ينتهجه هذا القانون". 

وقالت وزيرة المال ريا الحسن: "سأقدم عرضا وجيزا على الاعتمادات المرصودة والاموال المتاحة لقطاع الكهرباء في العام 2010، نحن في مشروع موازنة ال 2010، واعتقد ان ارقامها اصبحت في الجرائد كلها، نحن رصدنا مبلغ نحو 2300 مليار وهو دعم لمؤسسة كهرباء لبنان ليغطي كلفة النفظ وجزءا من الهدر التقني وغير التقني الذي تتعرض له مؤسسة كهرباء لبنان. وهذا المبلغ ال 2300 مليار يوازي تقريبا 4,2 في المئة من الناتج المحلي وهو مبلغ كبير جدا. نحن بنينا هذا الاعتماد على فرضية ان يكون سعر النفط تقريبا76 دولار واذا ارتفع سعره فهذا المبلغ المرصد للموازنة والمؤكد سيزيد بالنسبة الى النفقات الاستثمارية بالتشاور مع وزير الطاقة تنفيذا للبيان الوزاري الذي نحن تعهدنا فيه رصدنا اعتماد بنفقات الاستثمارية على اربع سنوات يوازي 17225 مليار ليرة، جزء منه دفع في عام 2010 بين 20 و30 في المئة من الاعتماد سيدفع في عام ال 2010 هذا سيذهب لكي نبدأ ببناء معمل جديد لانتاج الطاقة والمبالغ المتبقية التي صرفت على ثلاث سنوات 2011 و2012 و2013, اليوم في مؤسسة كهرباء لبنان هناك عدة قروض تتم الافادة منها. هناك منذ عام 1993 الى اليوم بحسب احصاءاتنا لمؤسسة كهرباء لبنان نحو مليار و200 دولار جزء منه اصبح مدفوعا بالكامل هو نحو 277 مليونا، وجزء يسحب منه يوازي 950 مليون دولار، هناك قروض ميسرة ايضا قطاع الكهرباء يستفيد منها وهي ذاهب لوزارة الطاقة ما يوازي من 93 مليون و90 مليون دولار".
اضافت: "من خلال مباحثاتنا مع مجلس الانماء والاعمار، عرفنا ان هناك اموالا مرصدة لقطاع الكهرباء من قارضين ومانحين اهمهم الصندوق العربي. وهما قرضان واحد أقره مجلس النواب والثاني المفروض ان يقر بعد البحث في الاشهر المقبلة. هناك 50 مليون دولار من الصندوق العربي وجزء ثان 120 مليون دولار ما مجموعة 170 مليون دولار كذلك من الصندوق العربي. هذه المبالغ مرصدة مبدئيا لاعادة تأهيل معملي الجيه والزوق. وايضا كما فهمنا من مجلس الانماء والاعمار ان هناك مبالغ تبحث ايضا مع مانحين لقروض ميسرة وهي تتعلق بقطاع الكهرباء من الصندوق العربي، الصندوق الكويتي، البنك الاسلامي، والصندوق السعودي. هذا المبلغ يراوح بين 550 مليون دولار الى 700 مليون دولار مبدئيا، ستكون هذه المبالغ مرصدة لقطاع الكهرباء".
وختمت: "ان شاء الله اذا استطعنا ان نستفيد منها فهذا يخفف جزءا من العبء على الخزينة وعلى المالية العامة. نحن من المؤكد في ظل هذا العبء الكبير الذي نتحمله مجبرون ان نتحمله. نحن نتطلع الى القطاع الخاص لكي يساهم في عملية اعادة تأهيله وبناء معامل جديدة من اجل ان نستفيد من السيولة المتاحة ولكي نستطيع ان نجرب سويا ان نخفف من هذا العبء الذي نحمله للمالية العامة". 

وتحدث الوزير فنيش عن المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع تمتد الى كل الأطر التي يتشكل منها، ولا سيما التقنية والمالية والإدارية.
وقال: "ان عملية الإصلاح يجب أن تشمل كل هذه الأطر بحيث لا يأتي الإصلاح المالي أو التقني على حساب الإصلاح الإداري اوالعكس. من هذا المنطلق كانت الخطة الإصلاحية التي وضعتها في العام 2006 وتمت مناقشتها في مجلس الوزراء والتي هدفت الى اصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة مشاكله بشكل تدريجي وذلك انسجاما مع القانون 462/2002".
وعن متطلبات التنمية الإدارية لمؤسسة كهرباء لبنان قال: "واذ ندخل الى المتطلبات الإدارية لمؤسسة كهرباء لبنان، والتي يجب إعادة تشكيلها على أساس هذه الخطة الإصلاحية بحيث تتمكن من إدارة عقود للانتاج وعقود التوزيع وشبكات النقل وغيرها من المهام الجديدة والمتحولة التي ستلقى على عاتقها، نرى ان عملية الإصلاح الإداري داخل كهرباء لبنان هي إجراء لازم لا يتعارض مع تطبيق قانون إصلاح القطاع مع تعديلاته (فيما لو فرضت المستجدات مثل هذه التعديلات) وهذا يفرض مقاربة جديدة لدور الدولة من محتكر للقطاع بجميع قطاعاته (الإنتاج، النقل، التوزيع) الى منظم له مع الإحتفاظ بقطاع النقل كما نص عليه قانون إصلاح القطاع وما قد ترتئيه السياسات الجديدة. من هنا، يبدو من الأهمية بمكان أن نعمد الى تشكيل وتطوير والحفاظ على نواة من خيرة مهندسي وإداريي وموظفي قطاع الكهرباء والذين سيشكلون أساس حضور الدولة القوي والفعال في هذا القطاع".
اضاف: "ان المرحلة الإنتقالية لا تقتصر اذن على اعداد هيكلية جديدة للقطاع بل تتطلب تغييرا في طريقة ووسائل الإدارة وضرورة اعتماد وسائل تتماشى مع مفاهيم الشراكة مع القطاع الخاص (إدارة الأصول عبر عقود إدارة لقطاعي الإنتاج والتوزيع وتقديم الخدمات) وإعتماد آليات العمل التجاري الحديث في تقديم الخدمات بدلا من آلاليات التقليدية للقطاع العام".
وتابع: من خطوات التطوير الإداري المطلوبة نذكر: أ - تطوير ملاكات قطاعي الإنتاج والتوزيع بما يتوافق مع إدارة فاعلة ومنتجة وقادرة على تلبية الحاجات. ب - تطوير وتعزيز ملاك قطاع النقل بما يتوافق مع دوره المركزي تمهيدا لانتقاله ليصبح شركة مملوكة بالكامل من الدولة. ت - تعديل مهام بعض المديريات مثل مديرية الدراسات والتجهيز والمالية. ث - تغيير مفاهيم وثقافة الإدارة.
لقد حدد المرسوم رقم 13537 وظائف الملاك الدائم لمؤسسة كهرباء لبنان حتى الفئة الثالثة وشروط الإستخدام في هذه الوظائف وهو مرسوم حديث نسبيا إلاانه لم يحظ بالفرصة المناسبة لاختبار مدى فعاليته في إدارة هذا المرفق الأساسي لاعتبارات عديدة ليست خفية على الكثيرين لا سيما قرار وقف التوظيف في المؤسسات".
واردف: "ان من بين أبرز مظاهر عدم كفاءة الإدارة: أ - التدخلات السياسيةالتي تكبل وتعرقل وربما تشل عمل المؤسسة. ب - عدم المواءمة ما بين السلطات والصلاحيات الممنوحة للادارة وإمكانية المحاسبة في حال الخطأ. ت - التركيز على الطريقة البيروقراطية للادارة وليس على النواتج وهو ما ينسجم أكثر مع أداء ادارة عامة وليس مع أداء مؤسسة ذات طابع تجاري ناجحة. ث - عدم إنجاز التقرير المالي سنويا. ج - غلبة الشعور بالعجز وغياب المبادرة والقبول بالوضع المهترىء. ح- التباس العلاقة بخصوص عمال المتعهد وعدم شعور العمل بالإنتماء الوظيفي، ان استمرار هذه العلاقة عما هي عليه من عدم تحمل المتعهد لأية مسؤولية معنوية ومادية تجاه عماله وتجاه المؤسسة لم يعد مقبولا، اذ انه يعرض منشآت المؤسسة للخطر ويترك العمال دون ضمانات (مما قد يدفع البعض منهم ممن راكم الخبرة الى ترك العمل أو توسل بعضهم وسائل غير مشروعة نظرا لعدم وجود أي التزام وظيفي لديهم).
ان من اهم الخطوات الإصلاحية داخل المؤسسة والمتعلقة بالإصلاح الاداري: أ - تعيين مجلس الإدارة الجديد. ب - اعتماد وصف وظيفي حديث يتلاءم مع ما سبق ذكره. ت- تغيير مفاهيم وثقافة الإدارة في كهرباء لبنان والخروج من عقلية القطاع العام عبر الإنتقال من مفهوم المستخدمين الى مفهوم الموارد البشرية وإدخال مفهوم الرأسمال البشري. ث - إقتراح دور أساسي لوحدة رقابة داخلية حديثة. ج - اعتماد التقويم الوظيفي وإقرار نظام للحوافز. ح - ضرورة البدء على مستوى المؤسسة لتحديد اسس استقلالية كل قطاع على حدة. على سبيل المثال تحديد حدود كل قطاع على حدة. خ - إنجاز حسابات مؤسسة الكهرباء. د - تعزيز عقود الخدمات (والخروج من بدعة "عمال المتعهد"). ذ - تنفيذ ضم امتياز قاديشا وتحديد أسس العلاقة مع الإمتيازات.
ما تستطيع ان تقدمه وزارة التنمية الإدارية: أ - المساعدة في تيويم وتطبيق دراسات إعادة الهيكلة. ب - المساعدة في إعداد آلية لتعيين اعضاء مجلس ادارة جديد وفق مبادىء الكفاءة والشفافية. ت - المساعدة في إعداد آلية تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في حال كان هناك توجه لإطلاقها وكذلك اعداد انظمتها والمساعدة في تعيين المواقع الريادية. ث - المساهمة في تدريب موظفي الكهرباء وخاصة لجهة اعتماد التقنيات الحديثة. ج - المساعدة في تطوير إطلاق خدمات الكترونية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية المزمع انشاؤها بما يعزز الكفاءة في تأدية الخدمة ويخفض نسب الإحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن بما من شأنه تعزيز الإنتاجية وخفض نسب الرشوة والفساد.. ح - المساعدة لاستحداث إدارة للتخطيط الإستراتيجي في المؤسسة أو في وزارة الطاقة. خ - إستحداث مديرية للموارد البشرية في المؤسسة وإدخال مفهوم الرأسمال البشري في إدارة الموارد البشرية.
وختم: "أخيرا لا بد من الإشارة الى انني حاولت في هذه الكلمة التركيز على الجانب الإداري بما يسمح به الوقت، مؤثرا ترك الحديث على الجوانب التقنية والتنفيذية والمالية للسادة الوزراء اصحاب الصلاحية". 

وفي المحور الثاني، قال الوزير رحال: "وحدات الانتاج في لبنان تعمل في معظمها على الوقود الاحفوري -الديزل اويل اي المازوت: في دير عمار والزهراني المعملان الكبيران، قدرة كل منهما تفوق 450 ميغاوات بينما تعمل الوحدات الانتاجية في الجية والذوق على الفيول اويل. مما لا شك فيه اننا في لبنان بحاجة الى معامل اضافية لانتاج الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في امداد المشتركين بالتيار الكهربائي والحد من ساعات التقنين خصوصا في اوقات الذروة مما يعني اننا سنتجه لوحدات انتاجية جديدة تعمل اما على الفيول اويل او الديزل اويل او الفحم الحجري. على مدى السنوات القليلة المقبلة، لا نتوقع انخفاضا في الطلب على مجموعات توليد الكهرباء التي تعمل على الوقود، خصوصا وان الطلب على الكهرباء يفوق قدرة الوحدات الانتاجية، بالاضافة الى النسبة المحدودة من الطاقة الكهرومائية، وتقلص مشاريع بناء السدود، ويضاف الى ذلك ان كثيرا من محطات التوليد الحرارية اصبحت قديمة وتتطلب معالجة جذرية في القريب العاجل. هذا كله سيحرض الطلب على مصادر الطاقة الموقتة".
اضاف: "اذن على ما يبدو فإن الطلب على كميات الفيول اويل والديزل اويل المستعملة لاغراض توليد الكهرباء سوف يستمر في الفترة القريبة خصوصا وان كلفة تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وكثير منها لا يزال في مرحلة الاختبار، عالية بينما تبقى اسعار الوقود رغم ارتفاعها منخفضة بالمقارنة مع اسعار تكنولوجيا الطاقات المتججدة نسبيا. اما على المدى الاطول فإن تبادل الخبرات والتكنولوجيا والدعم العالمي والتعويل على نجاح قمة المكسيك المقبلة، يبشر ليس بانعكاس الصورة بل بارتفاع مضطرد لمعدلات مساهمة الطاقات المتجددة. من وجهة النظر البيئية يجب ان تحرض الحاجات في لبنان الى مزيد من الاستثمارات في الطاقات المتجددة، كما يجب ان تشكل الحاجات الاوروبية من الامدادات الطاقوية، الاستثمار في محطات الشمس والرياح وهي متوافرة بقوة في بلادنا للتوليد انظف للطاقة واكثر كفاءة".
وتابع: "من ضمن الجهود الملموسة لوزارة الطاقة والمياه، تفعيل الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره من المصادر الصديقة للبيئة واقل انبعاثا لثاني اكسيد الكربون، وقد نجحت في اتمام المراحل الاولى في تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعي بتحسين كفاءة محطات التوليد في معمل دير عمار الحراري اي استخدام الغاز الطبيعي بديلا للمازوت: الاتفاقية الموقعة بين لبنان ودولة مصر الشقيقة لاستجرار الغاز الطبيعي لمعمل دير عمار في شمال لبنان بعدما قام لبنان بتجهيز الخط والانابيب والمعدات المطلوبة داخل المعمل: كمية 600 مليون متر مكعب سنويا، حاليا يصلنا كميات من الغاز يوميا 850 الف م3 لتشغيل مجموعة واحدة، لكن الحاجة اليومية لتشغيل كامل العمل اي المجموعتين معا مليون و700 الف متر مكعب. ونأمل ان يستكمل الخط نحو معمل الزهراني وهو ملحوظ بالتأكيد في خطة الحكومة اللبنانية".
واردف: "وهنا يكمن السؤال الكبير كيف يمكن ان نوفق بين الحاجة المضطردة الى زيادة الانتاج من الطاقة الكهربائية من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة من جهة ثانية، أي تحقيق التوازن الذي ينعكس على الاقتصاد والبيئة والصحة. ليست الامور سوداوية، كما يحاول البعض الترويج، فلدينا عناصر واقعية نرتكز اليها، وليس فقط عناصر من الطموح والامل. اقر البيان الوزاري للحكومة العتيدة مجموعة اهداف وطنية بالنسبة لاستخدامات الطاقة المتجددة 12 في المئة من الطاقة المنتجة في العام 2020. عندما نصل الى تغذية المناطق النائية بالقدرة الكهربائية فإن محركات الديزل تقع في تسابق مع مصادر الطاقة المتجددة: الخلايا الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وطاقة باطن الارض الحرارية، التي زادت من الخيارات المتوافرة امام الحكومات لتغذية الحمولات الواقعة بعيدا عن مسار الشبكة الكهربائية".
وقال: "تشجيع استثمارات القطاع الخاص في تمويل المشروعات الكبرى المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، علما ان هذه المشاريع يترتب عليها فائدة مشتركة للدولة وللمستثمر. الاستفادة من آليات التنمية النظيفة (CDM) وتسعى مؤسسة كهرباء لبنان بالتعاون مع المركز اللبناني لحفظ الطاقة، للاستفادة من هذا المصدر التمويلي عبر تجارة الكربون العالمية وقد وصل الى وزارة البيئة عدة مشاريع ومنها من مؤسسة كهرباء لبنان يتعلق بتحويل معمل دير عمار الى الغاز الطبيعي. تعديل القانون 462 افساحا في المجال لانتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة المتجددة والسماح بنقلها على الشبكة، وضمان شرائها بأسعار تشجيعية. ايجاد المحفزات الاقتصادية والضرائبية للتشجيع على تبني الطاقة الشمسية الحرارية، ولادخال مبادئها في قانون البناء. ايجاد الاليات اللازمة لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة بشكل عام". 

وبعد ذلك كانت طاولة مستديرة في حضور الوزراء وكافة المعنيين وذلك لمناقشة التوصيات الصادرة عن لجنة الاشغال العامة والطاقة في العام 2008.
مداخلات

من ثم كانت مداخلة لمدير شركة "السويدي" احمد السويد الذي تحدث عن امكان الاستثمار في لبنان في قطاع الطاقة الهوائية، واكد "ضرورة اصدار قانون استثمار واضح يحمي المستثمر".

بعد ذلك، تحدث رئيس شركة "شنيدر الكتريك" جوليان فغالي وعرض للمشاريع "الرائدة في المنطقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالاضافة الى التقنيات الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة والسيطرة على الطلب خصوصا وان الطلب على الطاقة الى ازدياد مستمر ومتسارع بالاضافة الى المشاكل البيئية التي تعترض انتاج الطاقة". وخلص الى "ضرورة العمل على زيادة الطاقة المتجددة والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وادارة الطلب، على ان يتزامن ذلك مع وضع رؤية عامة حول قطاع الطاقة في لبنان وتنظيم الاطار التشريعي المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار".

ثم كانت مداخلة للرئيس السابق لجمعية المصارف جاك صراف، فتحدث عن "دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الطاقة لا سيما الجديدة والمتجددة"، واكد "جهوزية القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، علما ان المال موجود". كما اكد "ضرورة انجاز اطلس الكهرباء بأسرع وقت وان يكون الهدف الاساسي هو الوصول الى انجاز حلول نهائية للكهرباء".
وتكلمت ممثلة شركة "فيستاس" الدكتورة ايمانويل راوولت عن التجارب التي تمت في دول عديدة من اجل تحضير الاطر القانونية والتشريعية لتشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة.

ثم تحدث الخبير القانوني في المركز اللبناني لحفظ الطاقة عن مشروع قانون حفظ الطاقة الذي يتم اعداده حاليا وعرض للمفاصل الاساسية فيه.

وتتواصل اعمال الورشة غدا ويترأس الجلسة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، ويتركز المحور الثالث من اعمالها على مشروع تطوير وتعزيز القدرات لاصلاح قطاع الطاقة والاليات الضرورية لتحويل البنى التحتية لبناء قدرات توليد الطاقة واداء مؤسسة كهرباء لبنان. وتختتم الورشة ببيان تقييم لعملها.