الجمهورية اللبنانية
افتتحت في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، وبالتعاون مع مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي ورشة عمل بعنوان "مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري في لبنان"، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى ورئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين والنواب: قاسم هاشم، مروان فارس، نبيل نقولا، خالد زهرمان، جمال الجراح، ستريدا جعجع، ايلي كيروز وفادي الاعور. كذلك حضرت نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رندة بري وممثلون عن هيئات وجمعيات نسائية واهلية.
مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة في مجلس النواب
بداية، تحدثت مديرة مشروع برنامج الامم المتحدة في مجلس النواب عبير ابي خليل فقالت: "انطلاقا من اهداف مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي المشترك مع مجلس النواب الداعمة لتنمية قدرات البرلمان كي يكون عمله التشريعي والرقابي اكثر انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وكي يكون لمنظمات المجتمع المدني مشاركة اكبر في وضع السياسات العامة، يأتي هذا النشاط لتعزيز عمل اللجان النيابية المعنية لا سيما لجنة المرأة والطفل النيابية وتشجيع ديناميكيات الحوار والتعاون مع هيئات المجتمع المدني التي راكمت عبر مثابرتها وعملها المهني خبرة غنية من الواقع المعاش في المجتمع اللبناني. يمثل لقاء اليوم ساحة مميزة لتبادل المعارف والخبرات ومناقشة افضل الاليات والمناهج والسياسات الممكن العمل عليها لحماية المرأة من العنف في لبنان".
اضافت: "هناك حقيقة عالمية واحدة تنطبق على جميع البلدان والثقافات والمجتمعات وهي: ان العنف ضد المرأة لا يمكن على الاطلاق القبول به او التماس العذر له او التهاون بشأنه". بهذه العبارات، اطلق الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، في شياط 2008 حملته العالمية تحت عنوان "اتحدوا لانهاء العنف ضد المراة"، داعيا الدول وحكوماتها والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والشباب والقطاع الخاص ووسائل الاعلام ومنظومة الامم المتحدة برمتها الى التضافر في التصدي للافة المتمثلة في ارتكاب العنف ضد المرأة والفتاة. وحدد خمسة اهداف اساسية لتحقيقها بحلول عام 2015 وتتمثل في: اصدار وانفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها، اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات، تعزيز جمع البيانات عن انتشار العنف ضد المرأة والفتاة وفي هذا الاطار تأسست قاعدة بيانات الامين العام للامم المتحدة وهي اول "مركز جامع" عالمي يشمل بيانات واحصائيات ومعلومات متعلقة بالتدابير التي تتخذها الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة، زيادة الوعي العام والتعبئة الاجتماعية، والتصدي للعنف الجنسي في اثناء الصراعات".
وتابعت: "منذ سنوات عديدة وتتصدر النساء في جميع انحاء العالم التحركات لمنع وانهاء اعمال العنف، وكجزء من الجهود المتزايدة للحملة العالمية هذه وبمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة اطلق الامين العام في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 24 تشرين الثاني تشكيل شبكة من القادة الرجال دعا فيها جميع الرجال والفتيان الى العمل في دوائر نفوذهم الى اتخاذ اجراءات حاسمة لانهاء العنف ضد المرأة. شبكة تدعم المرأة في جميع انحاء العالم لتحدي الصور النمطية المدمرة، ولرفع مستوى الوعي العام وضمان ايلاء الاولوية في الاهتمام لهذه المسألة. الاهم من ذلك، تهدف هذه الشبكة الى تعزيز مشاركة بناءة من جانب الرجال والفتيان لتقديم نماذج سليمة وايجابية للرجولة في وقت اصبح الرجل ايضا يعاني من بعض اشكال التمييز جراء افعال البعض منهم".
واردفت: "ان حماية المرأة من العنف هو فصل من فصول تنفيذ توصيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وهي الاتفاقية الاطارية التي تضمن جميع حقوق المرأة، فدون المساواة بين الرجل والمرأة ستكون الديموقراطية والتنمية دائما ناقصة باعتبار المرأة ركيزة من الركائز الاساسية للتنمية. فعلى امل الاستمرار بشراكة بناءة والعمل معا في الاشهر المقبلة لتحديد اوجه القصور القانونية والمؤسسية من اجل التخفيف من التمييز وتعزيز المساواة بين الجنسين".
وختمت: "اشكر دولة رئيس مجلس النواب على اهتمامه لجعل هذه المسألة من الاولويات الوطنية، وعلى دعمه تكريس هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. كما اود ان اثني على الارادة السياسية التي تتمتع بها رئيسة واعضاء لجنة المرأة والطفل للمضي قدما بمعالجة الموضوع مع بداية العقد النيابي الجديد".
النائبة جابرت زوين
والقت النائبة زوين كلمة قالت فيها: "إن مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري هو إنجاز كبير إذا تم إقراره. ولكن العنف ضد المرأة أوسع وأشمل من العنف الأسري، لأنها قد تتعرض للعنف خارج إطار الأسرة. فهل نحتاج قانونا للحماية من العنف الأسري أو العنف بشكل عام؟ في موضوع التصدي للعنف القانوني ضد المرأة، تعتبر لجنة المرأة والطفل النيابية وثيقة إلغاء لجميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)، الإطار القانوني الذي تنطلق منه، لسن القوانين المتعلقة في تطبيق المساواة بين الجنسين والتي تؤدي الى مكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة. وكان لبنان قد أبرم هذه الوثيقة بتاريخ 24 - 7- 1996، أي بعد حوالى 17 عاما على دخولها حيز التنفيذ. وعند إبرام هذه الإتفاقية، أبدى لبنان تحفظات صريحة على بنود أساسية تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية وبمسألة الجنسية، ومنذ ذلك التاريخ يكون قد مر 13 عاما على إبرام الإتفاقية، دون أن يتمكن من رفع هذه التحفظات التي تعطل أهداف الوثيقة وتحول دون إصدار التشريعات اللازمة في ما يتصل بهاتين المسألتين".
اضافت: "انطلاقا من مسؤوليتها التشريعية، بدأت لجنة المرأة والطفل النيابية بعقد إجتماعات عمل مع الحركات النسائية منذ العام 2006 تم على أثرها تقديم اقتراحات قوانين لمواد تتعلق: قوانين وأنظمة الموظفين والأجراء، قانون الضمان الإجتماعي، قانون التجارة البرية في حقوق زوجة المفلس، قانون العقوبات، بالإضافة الى قانون الجنسية الذي تمت مناقشته في اللجنة ولم يحظ بالموافقة، وقانون الكوتا النسائية. أما قانون الأحوال الشخصية، وهو الموضوع الأهم في مواجهة العنف ضد المرأة، لم تتم مناقشته في اللجنة بسبب عدم التوافق السياسي على وضع قانون مدني موحد لجميع اللبنانيين وبسبب التحفظ الذي سجله لبنان على المادة 16 من اتفاقية سيداو".
وطالبت الدولة، كرئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، ب"رفع التحفظات عن المادة 16 المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، وعن المادة 9 المتعلقة بالجنسية"، كما طالبت النواب ب"تعديل التشريعات التمييزية المتبقية وتبني مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، وإدراج اتفاقية سيداو في ديباجية الدستور لتصبح أكثر فاعلية".
وختمت: "في جميع الحالات تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية جسيمة ازاء هذه الظاهرة الخطيرة فالدولة عندما تكون غير قادرة على تأمين المساواة بين الجنسين تخلق مناخا سلطويا، يعزز العنف ضد المرأة والرجل على حد سواء ويترك وراءه اعباء صحية واجتماعية وتكاليف اقتصادية كبيرة".
السيدة رندة بري
وألقت السيدة بري كلمة قالت فيها: "يسرني باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الترحيب بانعقاد ورشة العمل النيابية هذه حول مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري في لبنان وهو المشروع الذي تسعى كل المنظمات النسوية العاملة في لبنان الى اقراره، وفي هذا الاطار فانني انوه بانتباه الادارة البرلمانية ومشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب الى اعداد ورشة العمل هذه.
يسرني ان ينعقد هذا اللقاء والمجلس النيابي يستعد لورشة تشريعية كبرى بانتظار اقرار البيان الوزاري ومنح الحكومة الثقة حيث تتمنى ان يكون هذا المشروع على رأس جدول العمل التشريعي لمجلس النواب.
كما ويسرني ايضا استجابة المجلس النيابي الى دعوة الاتحاد البرلماني الدولي الى اطلاق انشطة متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".
وأضافت: "من أجل كسب الوقت، فإنني سأدخل مباشرة في صلب الموضوع بالاشارة الى انه وبالرغم من سعي المرأة اللبنانية الى المساواة من خلال حصولها على نسب عالية في التعليم تكاد تفوق نسب الذكور (55%) ورغم حضورها في سوق العمل بنسبة تسعة وعشرين في المئة في كافة الميادين، فإن العنف ما زال يطالها من كل الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية والمتعلمة ولا يظهر الى العلن إلا اذا ما وصل الى حد القتل او اقترب منه. وبالرغم من كل هذا وبرغم التوصيات والمؤتمرات المحلية والدولية المناهضة للعنف الاسري ضد المرأة، فإن الواقع يدل على استمراريته حيث لا يزال العنف ضد المرأة في لبنان كما كل القضايا المتعلقة بالمرأة خارج اجندة الاولويات الوطنية ويغيب عن التداول في الحالات الامنية والسياسية الصعبة مع العلم بأن لا أمن ولا سلام دون مشاركة المرأة في صنعهما (بحسب ثقافة السلام لمنظمة الاونيسكو) المبنية على ست مكونات اساسية من بينها احلال ثقافة مبنية على التقاسم المتساوي للسلطة بين الرجال والنساء بدل ثقافة السيطرة الذكورية".
وتابعت: "اذا كان ثلث النساء اللبنانيات معنفات جسديا حسب بعض التقديرات، فإن الحقيقة هي ان جميع اللبنانيات معنفات بشكل أو بآخر من اشكال العنف المتعددة: عنف سياسي، عنف اجتماعي، عنف في سوق العمل، عنف قانوني وعنف نفسي بسبب ان ظاهرة العنف تدخل في صلب تكوين الثقافة الاجتماعية وتتبدى في العائلة والمدرسة بالنسبة للاناث والذكور الى حد سواء.
ان العنف السياسي على سبيل المثال يظهر من خلال المشاركة شبه المعدومة للمرأة في مواقع صنع القرار، مع التنويه بالمشاركة الخجولة التي اصبحت واقعا في المدة الاخيرة.
كما ان بعض مظاهر العنف الاجتماعي تتجسد في قانون الجنسية الذي يجعل من المرأة مواطنة غير قادرة على احتضان اسرتها فضلا عن تكريس ازمة اجتماعية وانسانية للعائلة ككل.
اما بالنسبة الى العنف في سوق العمل فنلمسه يوميا، في كل ادارات الدولة كما في القطاع الخاص حيث لا تزال المرأة اللبنانية غير متساوية مع الرجل.
اما العنف القانوني فانه يبرز من خلال القوانين التمييزية وخاصة في قوانين الاحوال الشخصية وقانون العقوبات التي تشجع على ممارسة العنف ضد المرأة حيث ان قوانين الاحوال الشخصية تمنع المرأة من تقرير مصيرها والتحكم بالقرارات المالية والعمل خارج المنزل، وتجعلها مستضعفة خاضعة لسلطة الرجل. كما ان المادة 56 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة الشرف التي تنص على الاستفادة من العذر المخفف اذا ما ارتكبت جريمة في ظل ما يسمى "جريمة الشرف" فإنها بحد ذاتها تشجع على قتل النساء.
اما العنف النفسي فتتحمله النساء بصمت لعدم اعتراف المجتمع بما تعانيه ولعدم وجود قوانين تحرم العنف ضد النساء باستثناء العنف الجنسي اي الاغتصاب".
وقالت: "ان التباطؤ في تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة، رافقه تطور في الموقف الحكومي الذي برز في البيان الوزاري لجهة تضمينه بندا خاصا يتعلق بالمرأة في حكومتين متتاليتين في العام 2006 والعام 2008 ولأول مرة في تاريخ الجمهورية، ونحن نتمنى ان يكون البيان الوزاري للحكومة العتيدة اكثر انتباها وعدالة نحو المرأة.
وما لفتني اثناء الإعداد لهذه المداخلة ان كافة الباحثين والمختصين يجمعون على خطورة هذه الظاهرة بما لها من تداعيات ونتائج مؤذية بحق الجناة والضحايا على حد سواء وهي نتيجة مؤداها واحدة فقط، تعطيل الطاقات الوطنية والاجتماعية عند الفرد سواء كان امرأة أم رجلا أم طفلا.
إلا ان الملفت اكثر هو عدم وجود دراسات كافية في مجال العنف الاسري وعدم وجود احصائيات دقيقة ومجددة حول حجم المشكلات وضحاياها.
والسبب في ذلك يعود الى تكتم الضحية واعتبار ما يحصل هو سر "من أسرار الأسرة وشأن من شؤونها الداخلية" وهذا الامر مشترك في كل المناطق اللبنانية وكافة المجتمعات العربية.
ان التحدي الاساسي بالنسبة لنا ولكم كجمعيات اهلية وكسلطة تشريعية يكمن في كيفية تحطيم جدار الصمت وكسر هذه الحلقة من اجل معرفة حجم هذه الآفة الاجتماعية التي تفتك داخل الاسرة وفي العمل من اجل خلق وعي نهائي لدى الجميع بأن الاسرة هي ركيزة المجتمع والام "المرأة" هي العمود الفقري لهذه الاسرة التي هي أهم وأخطر مؤسسة تربوية في المجتمعات والتي يتوجب ان يتأمن لها كافة المناخات البيئية والنفسية والنسائية والمسلكية والثقافية والتربوية والسلمية بعيدا عن اجواء الضغط والعلاقات المتوترة بين الركنين الأساسيين المكونين للأسرة الزوج والزوجة، وفي المجتمع الرجل والمرأة".
وأردفت السيدة بري: "ان الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هي الآلية الوطنية القائمة في لبنان لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتي أنشأت بموجب القانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 لدى رئاسة مجلس الوزراء والذي حدد مهامه بثلاثة انواع: استشارية تنسيقية، وتنفيذية. وقد أبدت الهيئة وتبنت مشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، منذ احالته من وزارة العدل الى رئاسة الحكومة واثنت على الجهود التي ساهمت في إيصاله الى هذه المرحلة المتقدمة، متمنية ان يأخذ طريقه الى مجلس النواب بعد هذه الورشة والى إقراره ومن ثم الى تطبيقه كي لا تبقى المرأة اللبنانية مستضعفة غير قادرة على تقرير مصيرها.
وفي مجال مكافحة العف ضد المرأة أيضا، فقد ساهمت الهيئة عام 2004 في اقتراح إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات والتي بموجبها تتوقف ملاحقة الجاني في جريمة الاعتداء في حال عقده زواجا صحيحا مع المعتدى عليها.
وقد قدمت الهيئة اقتراحا الى مجلس النواب في العام 2006 بتعديل مادة في قانون العقوبات بهدف إلغاء الأسباب المخففة لعقوبة الجريمة المرتكبة باسم "الشرف" ولحماية المرأة من العنف".
ولفتت الى أن الهيئة اعدت تقريرين رسميين "حول تطبيق اتفاقية سيداو ومناقشتهما امام اللجنة المختصة في الامم المتحدة في نيويورك في العام 2005 وفي جينيف العام 2008".
وقالت: "إننا إزاء ما تقدم وباسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية نوصي بأن تتبنى ورشة العمل النيابية المنعقدة اليوم ما يلي:
1 - تأمين الموارد المالية الكافية لتمكين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من القيام بمهامها في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين، كما ندعو السادة النواب لدعم هذه الاتجاه عند دراستهم للموازنة العامة.
2 - رفع التحفظات عن وثيقة سيداو وتعديل القوانين التي تميز ضد النساء.
3 - استحداث قوانين تحمي المرأة من جميع اشكال العنف والتمييز ووضع آلية لتطبيقها، لاسيما القانون الذي نحن بصدده اليوم.
4 - بناء ثقافة المساواة في لبنان عبر تعديل صورة المرأة في المناهج التربوية ووسائل الاعلام، وذلك بإدماج الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية سيداو ضمن المناهج التعليمية المتعددة في الجامعات وبالاخص في معاهد الاعلام والحقوق والقضاء.
5 - تنظيم دورات تدريبية حول تطبيق اتفاقية سيداو موجهة الى القضاة والمحامين والى عناصر قوى الامن.
6 - انشاء مراكز تابعة للوزارات لانشاء دار لحماية المرأة من العنف وانشاء اماكن استماع وايواء للنساء المعنفات.
7 - تدريب العاملين والعاملات مع ضخايا العنف من النساء والذين تجعلهم المهن التي يعملون فيها في المواقع الامامية، الاطباء والمحامون ورجال الدرك.
8 - اعداد برامج اعلامية لمكافحة الامية القانونية المتعلقة بالعنف وخصوصا للشباب والشابات.
9 - اجراء دراسات لتحديد ظاهرة العنف الاسري وفقا للمتغيرات الدينية والثقافية.
10 - انشاء مراكز استشارات قانونية للحد من مظاهر العنف.
11 - حملات توعية حول العنف الممارس على المرأة جسديا ومعنويا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا.
وختاما اقتبس من كلمات جبران خليل جبران عن المرأة الضعيفة والمتوجعة في الاجنحة المتكسرة قوله: اليست المرأة الضعيفة هي رمز الامة المظلومة؟ اليست المراة المتوجعة بين اميال نفسها وقيود جسدها هي كالامة المتعذبة بين حكامها وكهانها، ان المرأة من الامة بمنزله الشعاع من السراج وهل يكون شعاع السراج ضئيلا اذا لم يكن زيته شحيحا".
التحالف الوطني
والقت مديرة "منظمة كفى عنف واستغلال" زويا روحانا كلمة "التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الاسري" وقالت:"نود في البداية ان نقيم عاليا هذه المبادرة الايجابية للبرلمان اللبناني لتكريس يوم 25 تشرين الثاني يوما عالميا لمناهضة العنف ضد المرأة، وان نتقدم بالشكر من الامانة لمجلس النواب ومشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في المجلس، ولجنتي المرأة والطفل وحقوق الانسان النيابيتين لعقد هذه الندوة".
تابعت:"في البداية اسمحوا لنا ان نعبر عن حزننا بفقدان وداد شختورة التي كانت احدى ابرز مؤسسات التحالف وهي التي عملت دائما على توحيد مطالب الحركة النسائية فلنقف دقيقة صمت اجلالات لذكراها.ما شهدتموه الان بعضا مما ترويه السيدات اللواتي يلجأن الى مراكز الاستماع والارشاد المخصصة للنساء المعرضات العنف طلبا للمساعدة، اردنا ان نوثقها في هذا الفيلم القصير كي نظهر للعلن بعضا مما تعانيه السيدات في الخفاء.ورغم الجهود التي بذلناها لمساعدة اولئك النسوة، من توفير ما امكننا من مساعدة اجتماعية وقانونية ونفسية، فقد اكتشفنا عجزنا عن تقديم الحلول الشفافية لعديد من المشاكل القائمة".
اضافت:"فنحن لا زلنا نحتكم الى قوانين نستند الى مفاهيم واعرف وتقاليد بالية تعود لازمته تجاوزها الواقع الاجتماعي... مفاهيم شرع الظلم باعتباره حتميا ومنزلا او في احسن الحالات تصنفه في خانة الخاص والشخصي وتصونه في اطار حرمات المنازل".
النائب موسى
ثم قال النائب موسى: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان امثله في افتتاح هذه الورشة التي تقام في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وان انقل اليكم تقديره ولجهودكم، واطيب تمنياته لكم بالنجاح في هذه المهمة الحضارية.المرأة نصف المجتمع، ورقي اي مجتمع وتقدمه انما يقاسان بمدى تمتع افراده ولا سيما منهم المرأة بحقوقها الاساسية، من خلال القضاء على كل اشكال التمييز ضدها، وبالتالي حمايتها من العنف، العنف الاسري او في العمل، او في الحرب، او من طريق الاتجار بالجنس او ما تسمى جرائم الشرف وغيرها من الممارسات العنصرية الذكورية التي يتعرض لها الجناح الاخر للمجتمع وهذا لا يستقيم الا بمعالجة جذور هذا العنف عن طريق تشديد العقوبة على المرتب، والسعي الى التوعية لتغيير العقلية التي تجعل من المرأة اسيرة المجتمع الذكوري عموما والابوي خصوصا".
اضاف: "ان مشكلة العنف ضد النساء موجودة في مجتمعنا، وان كانت مستترة وغير ظاهرة للعيان لاسباب مجتمعية لكن شهادات حية جريئة اواسط تسعينات القرن الماضي، قدمتها ناجيات من العنف، اماطت اللثام عن حجمها وضرورة التصدي لها على اكثر من صعيد بالتعاون بين السلطات الرسمية وهيئات المجتمع المدني".
وتابع: "لا شك في ان استشراء مثل هذه الظاهرة، يخل بأسس الكيان المجتمعي، ويؤثر سلبا على تطوره وتنميته. من هنا نرى في هذا التحرك الذي تقوم به الهيئات المدنية المحلية، بدعم من المنظمات الدولية المعنية، وبالتعاون مع مجلس النواب، خطة طريق لا بد من ان تؤدي الى اقرار التشريع اللازم من اجل حماية المرأة وحفظ حقوقها ومساواتها التي يكلفها الدستور اللبناني".
وقال النائب موسى: "في هذا السياق نشير الى صدور سلسلة تشريعات منذ العام 1953 تتعلق بحقوق المرأة السياسية ومساواتها في الارث واختيار الجنسية والتنقل... وصولا الى ابرام اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عام 1996 الى الغاء العذر المحل وابداله بالعذر المخفف من احكام قانون العقوبات في ما يتعلق بما تسمى جرائم الشرف وذلك عام 1999".
اضاف: "غير ان هذه التشريعات لا تزال قاصرة عن ادراك الوضع الناتج من العنف ضد المرأة ويبقى الكثير لانجازه ومجلس النواب يتطلع الى اقرار التشريعات اللازمة الضامنة لمشاركة المرأة الكاملة في حياة الدولة والمجتمع وحمايتها من العنف، وتعديل القوانين التمييزية الموجودة وفقا لما اعلنه دولة الرئيس بري اخيرا".
اضاف: "اننا نشدد على ان التشريعات وحدها لن تأتي بحل سحري لهذه المعضلة، مهما انطوت على عقوبات زجرية رادعة، ما لم تترافق مع حملة توعية واسعة تقودها الدولة وتشمل المدرسة ومكان العمل والمجتمع ووسائل الاعلام بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والاهلي، للخروج من التفكير الذكوري الضيق الى رحاب المساواة بين الجنسين".
وختم النائب موسى:"لقد افردت لجنة حقوق الانسان النيابية التي تعمل لانجاز مشروع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، عنوانا خاصا لحقوق المرأة، تقترح فيه تنزيه القوانين عن التمييز ضد النساء، وبناء ثقافة المساواة، وتمكين النساء وبناء قدراتهم الذاتية.في مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نتوجه بالتقدير الى جميع الجهات الناشطة في هذا المجال آملين في مناقشة علمية وموضوعية لمشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري، بما يثري التشريع ويجعله محيطا بكل جوانب هذه الافة المقلقة".
النائبة جعجع
بدورها قالت النائبة جعجع: "اعتبر ان هذا المشروع المتعلق بحماية المرأة من العنف الاسري هو مشروع قانون مهم بالنسبة لنا، ونحن كقوات لبنانية ساهمنا من موقعنا مع اللجنة في اعداد هذا المشروع، وأمنا لها مواعيد مع نواب وووزراء لتعرض مشروعها عليهم تسهيلا لمهمتها، ونعتبر انه خلال المرحلة الماضية كان تركيزنا واهتمامنا منصبا على الامور السيادية، لاستعادة لبنان استقلاله وسيادته وحريته، قبل المواضيع المهمة الاخرى مثل موضوع حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الانسان. من هذا المنطلق ومن موقعي كنائب في البرلمان اللبناني، اتمنى على الحكومة الجديدة اقرار مشروع حماية المرأة من العنف الاسري الذي احيل اليها بعد سنتين من العمل المستمر والدؤوب، حتى وصل الى صيغته النهائية.وفي هذه المناسبة ومن هذا المنبر بالذات، لابد لي من توجيه تحية اجلال واكبار وشكر لكل من ساهم في اعداد هذا المشروع، وان شاء الله في القريب العاجل نتمكن من اقرار مشاريع قوانين مماثلة تلغي كل اشكال التمييز وعدم المساواة بين الرجل والمرأة".
