لجنة المال والموازنة ناقشت فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة للعام2026

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 13/11/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، آلان عون، أيوب حميد، غسان حاصباني، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، إيهاب مطر، غازي زعيتر، سليم عون وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، فريد البستاني، حليمة قعقور، سيزار أبي خليل، مارك ضو، جميل السيد، بلال عبد الله، رازي الحاج، أمين شري، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، فراس حمدان، قاسم هاشم، أنطوان حبشي، ياسين ياسين وسجيع عطية.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.

وذلك لمناقشة فذلكة مشروع قانون الموازنة العامة للعام2026.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"ناقشنا اليوم فلسفة الموازنة ورؤيتها، وحصل نقاش مع الزملاء النواب حول بعض الأمور غير المتوافرة على الرغم من أنها محقة. وشرح وزير المال العمل مع مجلس الخدمة المدنية في ضوء الإمكانات على مسألة الرواتب، وإمكان وضع خطة لها قبل إعادة الهيكلة. وكان جواب الزملاء أن لا دولة ولا قطاع عام بغياب إعادة النظر بالرواتب بعد الإنهيار الذي حصل، على الأقل بنسبة معيّنة تؤمّن للقطاع العام الإستمرار وللدولة اللبنانية بمؤسساتها وإداراتها القيام بالحد الأدنى المطلوب".

اضاف: "خطة إسترداد الودائع التي ربط بها تنفيذ قانون إصلاح المصارف لم تأت بعد من الحكومة الى مجلس النواب، وكان الوعد بوصولها خلال شهر أو شهرين من قانون اصلاح المصارف، الأمر الذي لم يحصل، ووزير المال يأمل بتقديم القانون قبل نهاية العام. وهذه العملية الأساسية التي لطالما كنا في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة الأساس في المطالبة بها، لأن استرداد الودائع لم يرد في الخطط الحكومية، "وما حدن يكذب عليكن"، لا في خطة الحكومة الأولى بعد الإنهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، الى أن خرجنا بما خرجنا به في لجنة المال والموازنة من تشدد على هذا الصعيد، وانطلق الحديث الحكومي عن استرداد الودائع".

وتابع: "أوضح لنا وزير المال أن النقاشات دائرة بين الحكومة ومصرف لبنان، وأن عملية تقدّم حصلت على صعيد صغار المودعين الذين لا يجب المس بهم. وموقفنا ثابت في لجنة المال والموازنة من أن الودائع القانونية والمشروعة، المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال والإرهاب وصرف النفوذ، لا يجب المس بها. لذلك ننتظر هذه الخطة التي تفعّل عملياً الإقتصاد اللبناني".

وأردف: "النقاش تطرّق الى إعادة الإعمار والسؤال عن الكلفة وغياب الأرقام الواضحة لها، من دون أن يعني ذلك إدراجها بكاملها في الموازنة. النقاش تركّز أيضاً على مسألة نهاية الخدمة للقطاع العام، وحصلت مطالبات من الزملاء النواب والإصرار على ضرورة عدم إستمرار تعليق بت مسألة التعويضات، لاسيما لمن فنى عمره في الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ولا يعرف اليوم كيفية حصوله على حقوقه، خصوصاً ان الحكومة ووزارة المال تحديداً تعهدت منذ 10 أشهر بدراسة الأثر المالي الذي لم يصلنا حتى الآن".

وعلى صعيد حقوق السحب للبنان من صندوق النقد الـSDR  التي صرفت في لبنان، أشار النائب كنعان الى أن "لجنة المال سبق لها وأن أجرت تحقيقاً وتدقيقاً في الملف وطلبت من الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان تزويدنا بالتفاصيل التي وصلتنا بورقة A4، من دون أن نفهم كيف ولماذا وبأي سند قانوني تمّ صرف مليار و200 مليون دولار".

وأضاف النائب كنعان "نرفع الصوت منذ العام 2017 بأن إعادة هيكلة القطاع العام وردت بقوانين أقرّت في مجلس النواب، ودققنا ب33 الف وظيفة غير قانونية، من دون أن تنجز الحكومة حتى الآن خطّتها لإعادة هيكلة القطاع العام، وتقول لنا إنها لا تزال تناقش وتبحث المسألة مع مجلس الخدمة المدنية وشركات دولية".

وطالب النائب كنعان بضرورة مجيء الحكومة الى مجلس النواب بالخطة التي عمل عليها لسلسلة الرتب والرواتب من ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً الى أن النقاش تطرّق الى مسألة القروض وضرورة معرفة سقفها، إضافة الى رصد كل النفقات داخل الموازنة لمعرفة مقدار الإستثمار والنمو والعجز الفعلي لمعرفة كيفية المعالجة.

وأوضح النائب كنعان أن "لجنة المال ستعقد بدءاً من الأسبوع المقبل جلسات يومية من الإثنين الى الخميس، لدرس مواد القانون الواردة في الموازنة، والإنتقال بعدها للتدقيق في اعتمادات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وسندقق في كل مادة حتى لا تكون هناك زيادات أو استحداث لرسوم وضرائب نرفضها في لجنة المال، أو قوانين ومواد لا علاقة لها بالموازنة".