لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة تابعت ملف التحقيق التي أجرته وزارة التربية والتعليم العالي لحادثة إنهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة الأميركان الرسمية في طرابلس واستمعت مطولاً من وزير التربية والوفد المرافق عن الحادثة التي حصلت

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/11/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي والنواب السادة: إيهاب حمادة، بلال حشيمي، أسامة سعد، أشرف بيضون، طه ناجي، أنطوان حبشي، نجاة عون، حليمة قعقور، أكرم شهيب، أسعد درغام، سليم الصايغ واليلس أبو صعب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي.
- من وزارة التربية مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا خوري، مسؤولة قسم الهندسة مايا سماحة، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الإبتدائي جورج داوود، المركز التربوي أكرم سابق.

وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:
1-خطة وزارة التربية والتعليم العالي لمكافحة وباء "الكوليرا" وكيفية حماية الطلاب.
2-أخذ ملاحظات أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة لتقديمها للهيئة العليا لتطوير المناهج.
3-السلامة العامة في الأبنية المدرسية الرسمية، ومتابعة ملف التحقيق التي أجرته وزارة التربية والتعليم العالي لحادثة إنهيار سقف إحدى الغرف داخل مدرسة "الأميركان الرسمية" في جبل محسن طرابلس.

اثر الجلسة، قال النائب حسن مراد:
"بحثنا في النقطة الأهم، وأرجأنا النقاط الأخرى، وهي حادثة طرابلس. الموضوع يستأهل كي نحاول أن نقف مع أهل الضحية ومع المدرسة والمدارس الرسمية.

سمعنا من معالي الوزير مطولاً عن الحادثة التي حصلت والوفد المرافق الذي كان معه، واستفاض الزملاء بالأسئلة والإستيضاحات الكافية لنفهم ماذا حصل. وأكدنا كلجنة تربية على وضع السلامة العامة للطلاب في الأولوية، كما هو التعليم الذي يجب أن يكون أولوية. سمعنا كثيراً من المشاكل التي تعانيها وزارة التربية وتحديداً في موضوع إيجارات المدارس الرسمية، واتفقنا كلجنة تربية على متابعة كل المواضيع، والوصول الى نتيجة في موضوع مدرسة الأميركان، لأنه من حق أهل الضحية وأصدقائها وكل الطلاب ومن حقنا ان نلاحق ونتابع الموضوع حتى النهاية، لمحاسبة المسؤول المباشر والمعني المباشر في تلك المدرسة".

وأمل النائب مراد "أن تنجز وزارة التربية التحقيق خلال أسبوع، وبناء عليه كلجنة تربية نتخذ القرار". وقال: "حالياً نحن ندعم وزارة التربية، على أن نخرج الأسبوع المقبل بخلاصة من أجل  متابعة الموضوع مع المؤسسات الأخرى خارج وزارة التربية للوصول الى محاسبة المعني بالأمر".

وقال مقرر اللجنة النائب إدغار طرابلسي:
"اليوم، تقدمت بسؤالين الى الحكومة يتعلقان بوزارة التربية، نحن ملزمون ان نسأل لنعرف ونصل الى الحقائق. تقدمت بسؤال له علاقة بمدرسة عمشيت الرسمية، اذ بدأ العمل بها في العام 2014 بمنحة أممية، لبناء مبنى ضخم على شاطىء عمشيت. توقف العمل مع إنتهاء المرحلة الأولى في العام 2017 والمشروع لم يكتمل، والبناء قائم بوجه الرياح البحرية مما يعرضه للتهالك، نريد معرفة، لماذا لم يكتمل هذا المشروع وهل هناك أموال لاستكماله ومعرفة المبلغ المرصود لهذا المشروع".

أضاف: "أما السؤال الثاني، فهو موجه الى وزارة التربية، الى المركز التربوي للبحوث والإنماء عن إقتراح قانون تقدمت به وأقر ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2022. وخوفاً من أن هذا القانون الذي أقره البرلمان ووقعه فخامة الرئيس ان يأخذ نصيبه مع مجمل القوانين الـ 70  غير المنفذة في لبنان التي يتحدث عنها الرئيس بري دائماً، توجهت الى رئيسة المركز التربوي التي نحترم ونجل وكنت زرت المركز التربوي وأخبرتهم عن هذا القانون ليكون ضمن المنهاج الجديد. ونرى، في الإطار التأسيسي لهذا المنهاج، أنهم لم يأخذوا بعين الإعتبار هذا القانون ولا التعليم المهني في التعليم العام، علماً أن لبنان لن ينهض إذا بقي على المناهج التقليدية وإعتماد مادة التكنولوجيا فقط، وهذا لا يكفي".

وتابع:"توجهت الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب من ثم الى وزير التربية والى المركز التربوي للسؤال عما إذا كانوا سيتقيدون بالقانون 255/2022، وجاءتني التأكيدات الشفهية، الا أنه ولضمان أن هذا القانون سيبصر النور وتلحظه المناهج الجديدة، أسأل ما هي الخطوات التي تم البدء بها لتطبيق القانون، وما هو سبب خلو المسودة الخامسة التي يعمل عليها المركز التربوي للبحوث والإنماء من مواد وحصص ومناهج عن التعليم المهني والتقني".