لجنة حقوق الإنسان بحثت في إدخال تعديلات على القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وطالبت إحالة وفاة سجين نتيجة التعذيب أمام المحاكم العدلية وطلبت تقريراً عن أسباب الوفيات في السجون

عقدت لجنة حقوق  الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل  ظهر يوم االأربعاء الواقع فيه 9/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور أعضاء اللجنة، النواب السادة: قاسم هاشم، ملحم خلف وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- رئيس قسم القانون الدولي وحقوق الإنسان في المديرية العامة لأمن الدولة المقدم عماد سلوم.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا السيوفي.
- الأستاذ في الجامعتين الأميركية واليسوعية المحامي الدكتور أنطوان صفير.
- عن البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة المحامية نايلة جعجع.
- عن قيادة الجيش اللبناني العقيد الركن زياد رزق الله و المقدم فراس القنواتي.
- رئيس شعبة التحقيق ورئيس لجنة مناهضة التعذيب في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد كمال البعلبكي.
- عن قوى الأمن الداخلي، شعبة التخطيط والتنظيم المقدم فارس أبو عسلي.
- عن قوى الأمن الداخلي، رئيس مكتب المخدرات العقيد بشار الخطيب.
- مدير مؤسسة جوستيسيا الدكتور بول مرقص.
- عن مؤسسة جوستيسيا الحقوقية كارلا بو دياب.


وقد بحثت اللجنة في:
- قضية وفاة السجين بشار عبد السعود أثناء التحقيق.
- إدخال تعديلات على القانون رقم 673/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. 

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"بحثنا اليوم في مواضيع عدة: 
الأول هو قانون المخدرات واللجنة تعمل لدمج القوانين المتعددة وتعديل هذا القانون الذي صدر منذ 22 عاماً ولم ينفذ كما يجب. ونعرف كم هي صعبة هذه الآفة التي تجتاح مجتمعاتنا، وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها، وبالتالي لابد من تعديل هذا القانون لأهمية الموضوع، وقد عقدت إجتماعات عدة في هذا الشأن بعد إجتماعات اللجان الفرعية مدى أعوام. والإجتماع اليوم لبت موضوع اللجنة المنصوص عليها في القانون التي تبت مصير المتعاطين وخصوصاً المغرر بهم، وبالتالي طلبنا تعديل 4 نقاط أولها إلزام الإحالة أمام اللجنة التي ينص عليها القانون، والتي تبت مصير هؤلاء المتعاطين.

ثانياً: تطبيق المادة 47 بحذافيرها بما فيها كل الإجراءات، وإطلاع المتعاطي على حقوقه خلال التحقيق، والمادة عدلت في مجلس النواب منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا جزء من الحقوق الطبيعية لكل متهم أمام التحقيق.

ثالثاً: إنشاء لجان في المناطق كي لا نحمل الناس عناء المجيء الى لجنة مركزية في بيروت لبت مواضيع المتعاطين، وإنشاؤها أيضاً في المحافظات. وتكون اللجنة برئاسة قاض وتوسع صلاحياتها لكي تضم إختصاصيين في  الطلب النفسي والعمل الإجتماعي من أجل حسن البت واتخاذ القرار".

وأضاف: "أما الموضوع الثاني فهو وفاة سجين في بنت جبيل خلال التحقيق نتيجة التعذيب، اللجنة تطلب إحالة التحقيق امام المحاكم العدلية وليس أمام المحكمة العسكرية، كما ينص القانون. وسنعمل على تعديل هذا القانون بشكل جازم  ويوضح الإشكالية او الإلتباس الذي يمكن ان ينتج من النص، والإطلاع التفصيلي على ما جرى فهناك أمور يجب أن تتوضح في هذا الإطار".

وختم: "الموضوع الأخير هو الوفيات في السجون، هناك عدد من الوفيات حصلت عام 2022، وقد طلبنا من قوى الأمن الداخلي تزويدنا تقريراً مفصلاً عن هذه الوفيات وأسبابها وظروفها".