لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط إطلعت من دولة نائب رئيس الحكومة على خطة التعافي المالي والإقتصادي للحكومة اللبنانية وشددت على توحيد سعر الصرف

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 20/1/2022 برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، إدي أبي اللمع،أمين شري، روجيه عازار، سليم سعادة، شوقي الدكاش، علي درويش، ميشال ضاهر، علي حسن خليل، آلان عون، إدكار معلوف،  قاسم هاشم، فيصل الصايغ ورولا الطبش.

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي. 

وذلك للإطلاع من دولة نائب رئيس الحكومة على خطة التعافي المالي والإقتصادي للحكومة اللبنانية.

إثر الجلسة، قال النائب فريد البستاني:
"أشير، في البداية، الى انني أترأس اللجنة النيابية الفرعية لدرس إقتراح قانون المنافسة منذ أعوام، وهو يبنى على المبادرة الفردية والمنافسة. وقد أنهت اللجنة اليوم درس هذا القانون وهو مدرج في جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة الأربعاء المقبل. وهذا الإقتراح يشكل نقلة نوعية في نظامنا الإقتصادي الحر، ونحن استمعنا لفترة الى كل الأطياف من الهيئات الإقتصادية الى حماية المستهلك وغيرها. وأحيي لجنة المنافسة على العمل الدقيق الذي قامت به".
 
أضاف: "لجنة الإقتصاد اجتمعت مع نائب رئيس الحكومة ونحن موعودون بالموازنة، فهناك عدة أمور واستحقاقات مهمة تحب ان تواكبها اللجنة، فخطة التعافي التي تطرحها الحكومة مجزأة، ونحن عندما ندرس الموازنة سنعطي رأياً وافكاراً، فأعضاء اللجنة طلبوا ان تكون لهم كلمة. ونحن كلجنة إقتصاد نعمل مع السلطة الإجرائية وهي المسؤولة عن المحادثات والموازنة. علينا ان نحافظ على الإنفاق على القطاعات الإجتماعية ولا سيما الصحة والتربية وتمويل البطاقة التمويلية والإنفاق الرأسمالي".
 
وتابع: "تحدثنا في اللجنة عن القطاع المصرفي، وناقشنا الموضوع وهو متشعب، والحل الذي سيعلن لن يرضي كل الناس. المهم هو العدالة والعدالة للمودع الصغير والمتوسط. سنحافظ على ودائعهم، هذا ما قلناه للوزير الشامي. وتحدثنا عن حسم اليوروبوند وهو سيكون 80 او 90 في المئة لنخفف من ديون الدولة. نحن نريد قطاعاً مصرفياً سليماً، لا نريد إفلاس المصارف. علينا إعادة التأهيل وتفعيل اللجنة الإقتصادية. شددنا على توحيد سعر الصرف وتحريره، واللجنة قالت إنه يجب ان نأتي بخطة متكاملة. وتحدثنا ايضاً عن ميزان المدفوعات، فهذه خطة تمتد الى 4 او 5 سنوات لنصل الى ميزان مدفوعات متوازن، والبرامج الإجتماعية تكون اولوية للحكومة ويكون الدفع وفق مفعول رجعي، وهناك محادثات مع البنك الدوي. اما بالنسبة الى الكهرباء فأعطانا دولة الرئيس فكرة عن المحادثات مع العراق والأردن، وسيصار الى زيارة ساعات التغذية، وان شاء الله نصل الى 10 ساعات في نهاية شهر نيسان".
 
وقال: "اللجان المشتركة ستقر قانون المنافسة، وهو يشكل مع قانون الشراء العام خطوات مهمة وبارزة لصندوق النقد الدولي".
 
وختم: "تطرقنا الى النمو الإقتصادي، ويجب ان تكون نسبته أعلى بكثير. وتحدثنا عن هيكلية دين الدولة ودفعه، صار هناك سداد للضرائب وضريبة الدخل والدولار الجمركي. وفي لجنة الإقتصاد لن نقبل بأمر واقع. سنتواصل مع كل الوزارات، خصوصاً ذات الصلة. واثار النواب موضوع الا تزيد الضرائب على المواطن في السلع الغذائية. كذلك، تحدثنا عن إحتكار الدواء فهو عصب الحياة، وعلينا توفيره بأفضل جودة وأفضل سعر. وأناشد وزارة الاقتصاد وأطلب منها التحرك من أجل ضبط الأسعار. وأناشد ايضاً التجار، وهذا موقف وطني، وليس الكل جشعين الإنتباه الى هذا الموضوع".