لجنة المال والموازنة أقرت إقتراح القانون المتعلق بترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي ومفتشين في الأمن العام وأحالت إقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية على أن تصدر تقريرها خلال 15 يوماً

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع فيه 2/12/2021 برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة الخاص النائب سليم سعادة والنواب السادة: أيوب حميد، آلان عون، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، إبراهيم الموسوي، أمين شري، ياسين جابر، بلال عبدالله، غازي زعيتر، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي فياض وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان.
- رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العقيد سليم عبده.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العقيد عصام طقوش.
- مستشار وزير الداخلية الرائد حسان دياب.
- مستشار وزير المالية حسن مزيحم.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس.
- ممثلة وزير السياحة وفاء عواد.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال  التالي:

1-إقتراح القانون المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.
2- المرسوم رقم 1715 إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.


وقد أحالت اللجنة إقتراح تصفير الفوائد المصرفية على القروض الصناعية والسياحية والزراعية على لجنة فرعية بمشاركة الوزراء المعنيين لوضع ضوابط وآلية عادلة، على ان تصدر تقريرها خلال 15 يوماً. فقد تسبب بذلك دخول لبنان مؤخراً نفق الإنهيار الإقتصادي والمالي وعجز الدولة عن تقديم أي دعم للقطاعات المنتجة. وفي ضوء تقصير  المصارف في القيام بواجباتها تجاه هذه القطاعات، فهي لم تلتزم بالتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان مع العلم ان مجموع قروض القطاعات المنتجة لم يتجاوز 6،1 مليار دولار. لذا توجهت اللجنة الى هذا الحل الذي يعد الاقل كلفة على الجميع لان عودة المؤسسات المنتجة الى العمل في حال اقفالها تعد صعبة ومكلفة مما يحرم الإقتصاد العدد الأهم من مؤسساته المنتجة.


كما أقرت اللجنة إقتراح القانون المتعلق بترقية الرتباء في قوى الأمن الداخلي بعد الأخذ بملاحظات وردت في رد فخامة الرئيس للقانون الذي كان قد اقر سابقاً وذلك بعد أن تأكدت من كلفته المالية المتواضعة وإمكانية تأمينها من موازنة وزارة الداخلية.


أيضاً، أقرت اللجنة مبدئياً ترقية أشخاص ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام بعد الأخذ بملاحظات فخامة الرئيس الواردة في ردود أحيلت بالمرسومين رقم 1713 - 1714 وقد طرحهم رئيس اللجنة من خارج جدول الأعمال بعد موافقة الأعضاء الحاضرين.