لجنة الاشغال أقرت تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/9/2021 برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم وحضور مقرر اللجنة النائب حكمت ديب والنواب السادة:  محمد الحجار، سيزار أبي خليل، حسين الحاج حسن، قاسم هاشم، جوزف اسحاق، علي عمار، حسين جشي، ياسين جابر، علي درويش، عدنان طرابلسي وعاصم عراجي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية.
- ممثلة وزراة المالية – مديرة الصرفيات – الأستاذة رانيا دياب.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضي عبد الرضا ناصر.
- محافظ بيروت القاضي مروان عبود.
- رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر.
- نقيب المقاولين الأستاذ مارون الحلو، وعضو النقابة الأستاذ عبدو سكرية.

وذلك لبحث جدول الأعمال الآتي:

- متابعة درس تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية وفقاً للدراسة المقدمة من رئاسة ديوان المحاسبة.
- موضوع عقود الأشغال المنفذة وغير المنفذة.
- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة (19) من القانون رقم 139/2019 "قانون تسوية مخالفات البناء" المقدم من النواب: حسين جشي، نزيه نجم، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ياسين جابر وعلي درويش.


إثر الجلسة، قال النائب نزيه نجم:
"عقدت لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه اليوم، بحضور معالي وزير الأشغال الأستاذ علي حمية ورئيس المقاولين الأستاذ مارون الحلو ومحافظ بيروت رئيس ديوان المحاسبة، وكان موضوعنا اليوم تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية وفقاً للدراسة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة. وتم الإتفاق بالإجماع على اقتراح تعديل المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية أولاً بالصيغة المقترحة، "لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها، لأنه يجوز لوزير المالية بناء على طلب الوزير المختص أن يعطي الملتزمين عقوداً بالليرة اللبنانية سلفات لقاء كفالات مصرفية شرط ان لا تتعدى السلفة 50 بالمئة من قيمة الصفقة. يوقف العمل بهذه المادة 137 فور سريان قانون الشراء العام رقم 244/2021 ويعمل بهذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية".

أضاف: "وكان لدينا موضوع العقود الملزمة وغير المنفذة، استمهلنا معالي الوزير لأنه يقوم بدراسة. وقدمت الينا دراستان من الإنماء والإعمار ومن نقابة المقاولين لنجمعهما سوياً، وفي أقرب الوقت ستعقد بشأنهما جلسة".

وتابع: "هناك اقتراح قانون ايضاً يتعلق بتعديل المادة 19 من القانون 199/2019، قانون تسوية مخالفات البناء المقدم من النواب حسين جشي نزيه نجم، حكمت ديب، محمد الحجار، جوزف إسحاق، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، باسين جابر، علي درويش. وينص الإقتراح على تعديل المادة 19 من قانون تسوية مخالفات البناء رقم 139/2019 بمادة وحيدة. هذه الإقتراحات تسهل على الإدارة والناس الكثير من التعب".