لجنة المال والموازنة ناقشت مع مصرف لبنان وممثلين عن جمعيات المودعين وجمعية المودعين وصرخة المودعين تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 9/9/2021، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب نقولا نحاس والنواب السادة:  آلان عون، محمد الحجار، ادي أبي اللمع، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، فريد البستاني، أيوب حميد، جميل السيد، سليم عون، أمين شري، غازي زعيتر وقاسم هاشم،

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال غازي وزني.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان.
- العضو المؤسس في جمعية صرخة المودعين فراس طنوس.
- مؤسس جمعية صرخة المودعين وجمعية المودعين علاء خورشيد.

وذلك لمتابعة الإستماع الى وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف حول تحديد سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف بموجب التعميم رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان في ظل الإرتفاع المتواصل للدولار.


وقد أكد النائب ابراهيم كنعان، أنه لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللإقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم. وقال عقب الجلسة:

"أذكر بداية بما أعلنته سابقاً، من أن لجنة المال والموازنة ليس لديها صلاحية رفع او تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستورياً على حقوق المودعين وعلى إمكانية سحبهم الدولار إذا كانت وديعتهم بالدولار. وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقاً مع إقرارها قانون الكابيتال كونترول وتضمينه بنداً يمكّن المودع من سحب نسبة من وديعته بحسب سعر السوق الرائج. وعندما كانت تناقش خطة التعافي الحكومية التي لم تحل الينا رسمياً، بل بحثنا في الخلاف الدائر بين أركان الوفد اللبناني على تحديد الخسائر، واستمرت الحكومة بالمفاوضات بالرغم من توصياتنا، ما يدل على أن ليس هناك من أوقف الخطة عملياً. فيكفي مسرحيات هيتشكوكية وإتهامات وفبركات باتت معروفة الأهداف".

أضاف: "على صعيد جلسة اليوم، نستهجن غياب جمعية المصارف على الرغم من دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلين عن جمعيات المودعين، عن جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد أبدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائياً للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصاً أننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين. وفي العودة الى الملف، فقد طلب مصرف لبنان مهلة إضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية. مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان إتخاذ أي قرار بمعزل عنا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في اتجاه إعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت إعادة النظر فيها من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل الى سعر حقيقي موحد للصرف. وهو ما يتطلب حضوراً فاعلاً وجدياً في لجنة المال من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المالية، برؤية متكاملة وجدول زمني، لا أن نستمر في المناجاة عبر الإعلام، بخبرية من هنا أو خبرية معاكسة من هناك".

وتابع: "سنستمر في لجنة المال في عملنا، ومن يراهن على غير ذلك عليه أن يتذكر عملنا الرقابي على صعيد المالية العامة والتوظيف العشوائي. ونحن من دفع في اتجاه إعادة تكوين الحسابات المالية التي يفترض بديوان المحاسبة إصدار تقريره عن المخالفات بمليارات الدولارات حولها. إن لجنة المال والموازنة تمهل مصرف لبنان بضعة أيام ليكون أمام المجلس النيابي تصور واضح عما سيفعله المركزي، ولن نتخذ قراراً عن مصرف لبنان، بل نطالبه برؤية واضحة وفق جدول زمني لإعطاء الناس حقوقها".

وأردف: "سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف إرتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والإحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الإرتفاع، فهل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنون الحملات علينا ويهاجمون عملنا لأنهم أصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات".

أضاف: "لن نسكت عن عدم إعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمل المسؤولية وإقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على اي أساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. وأحمل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها".

وختم: "لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف أمام عملية الوصول الى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر، ولا يغيب عن بال أحد، إمكان تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند اليها السلطات المصرفية المعنية في اتخاذ قرار بهذا الإتجاه او ذاك، كما ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول العديد من المعاناة التي يعاني منها الناس ومنها إمتناع بعضهم عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية إحتراما للقوانين الصادرة. فيكفي عدم استقرار مالي وإجتماعي وإقتصادي، وسنستمر بعملنا في شكل أسبوعي، ولن نتوقف امام أي ترغيب او ترهيب او حملات، والموضوع سيبقى مفتوحاً، وستتابع لجنة المال رقابتها الكاملة ليبنى على الشيء مقتضاه".