عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، طه ناجي، بلال حشيمي وياسين ياسين.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، وكان سبق للجنة ان بدأت بدرس الإقتراح المذكور وقد سبق أن برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الإقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والإستشفائي حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى أشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بضرورة درس  إمكانية دمج الإقتراح المذكور مع إقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالإضافة الى رأي اعتبر ان الأمر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالأمن الصحي.

وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة مناقشة الآراء التي سيقت، واستشهدت بعض الآراء بالقوانين المقارنة لا سيما القانون الفرنسي حيث تبين وجود تشريع خاص في هذا المجال. كما برز رأي في هذه الجلسة ذهب الى إعتبار ان الإقتراح بما يرمي اليه هو ضروري لحماية المواطن في حالة المرض وتأمين الرعاية اللازمة له بدون إستغلاله، وعليه يمكن درس إمكانية تعديل القوانين النافذة وذات الصلة والتي قد تكون أكثر من قانون واحد.

بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف لجنة من بين أعضائها لدرس هذا الأمر على أن ترفع تقريرها بهذا الشان قبل الجلسة التالية.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.