عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة 10.30 من صباح يوم الإثنين 22/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: الياس جرادة، عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين، غسان سكاف، فادي علامة، وميشال موسى.

كما حضر الجلسة:
محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي 

وذلك لدرس:

اقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها، المقدم من النائب د. بلال عبد الله.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم وعلى جدول أعمالها الأطر القانونية لمسألة الكوارث. سبق وتقدم "اللقاء الديموقراطي" باقتراح قانون له علاقة بإدارة الكوارث المرتبطة بالأوبئة. بعد تجربة كورونا، هذا الموضوع هو مشترك مع سعادة محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، ولمسنا انه في وقت أزمة كورونا كان لدينا نقص في القوانين بإدارة هذا الملف خصوصاً ما يرتبط بصلاحية البلديات وصلاحية المحافظين في إدارة هذه المسائل. كيف تتم العقوبات والصلاحيات التي يجب ان تعطى استثنائياً للسلطات المحلية لكي يكون هناك سرعة في الحركة، العقوبات التي يجب ان تمارس في حق من يخالف نشر المرض.

أضاف: "كان هناك جهد إستثنائي من وزارة الصحة والداخلية، ولكن لا يوجد إطار قانوني ينظم هذه المسائل ولاحظنا ان المجلس النيابي ناقش لفترة طويلة موضوع الكوارث بشكل عام، حيث كان هناك لجنة فرعية برئاسة الزميل محمد قباني ومشكور، وهناك جهد كبير قاموا به، وما اتفقنا عليه اليوم ان ندمج الإقتراحين وان يكون هناك موضوع الكوارث والأوبئة، ربما في ملف كبير له علاقة بإدارة الكوارث، نتكلم ونحن اليوم في وضع، نحن في حالة حرب مع العدوان الإسرائيلي، وعادة نشهد تداخلاً في عمل الاجهزة والمؤسسات والوزارات وكثير من الملفات، هذا الإطار القانوني الذي يجب ان ينظم الكوارث ليس ادارة الكوارث هو موضوع تنفيذي يرتبط برئاسة الحكومة والإدارات المعنية هو ينظم الأطر القانونية التي ترعى موضوع الكوارث ليكون هناك وضوح حول مسؤوليات وصلاحيات كل جهة معنية خصوصاً العقوبات المرتبطة في هذه الملفات واعطينا مهلة شهر لندمج هذه الرؤية مع بعضها".